لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٧٠

لامع الدراري (1) ( باب خرص التمر ) ۷۹ ويحتمل أن يكون من جهة المشفوع أن (له (*) ترك السؤال فمدح اه . وقال. العينى : مطابقته بالترجمة من حيث أن الرجل الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا ترك السؤال أصلا مع مراجعة سعد رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه ثلاث مرات ، وما أفاده الشيخ من الاحتمال الأول جزم به الحافظ فيما تقدم فى كتاب الإيمان فإن الإمام البخارى ذكر حديث الباب فى باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الخ قال الحافظ : و محصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا فلما أعطى الرهط ، وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد فى أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم ، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين أحدها إعلامه بالحكمة فى إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى ، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار ، ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد ، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى، والآخر على طريق الاعتذار ا۱۲۵ . (۱) بسط الكلام على هذا الباب فى الأوجز ، وجملته أن الخرص - بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء بعدها صاد مهملة - من بابى نصر وضرب هو حزر ما على النخلة وغيرها من الثمرة ، قال ابن رشد في البداية : أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والأعناب (*) كذا في الأصل ١٢ ز .
05_ldgb_ — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.