٦٤
الجزء الخامس
بنفسها لأن الإسناد إلى أحدهما يكون مجازا ، وإلى الآخر حقيقة مع أنه يحتمل أن تكون سألت أولا بتوسط بلال من وراء الباب ، ثم طلبها النبي صلى الله
عليه وسلم داخل البيت فأعاد القصة عليها، أو أعادتها هي عليه، والله أعلم
.
سؤالها عن النققة اهـ . وقال السندى ولعله صلى الله عليه وسلم أذن لها في الدخول بعد ذلك حتى سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قصداً إلى زيادة تحقيق الأمر والتثبيت عندها ، وبه يحصل التوفيق بين هذه الرواية ورواية أبي سعيد السابقة اهـ . قال الحافظ واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها على زوجها ، وهو قول الشافعي والثورى وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك ، وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقى ولا لمن تلزمه مؤنته فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال ، والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد ، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها : أتجزىء عنى ، و به جزم المازرى ، وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ، و به جزم النووى ، وتأولوا قوله أتجزى عنى أى فى الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود ، وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة ، فأخرج من طريق رابطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صناع اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ، وأما الحلى فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة وأما من يوجب فلا ، واحتجوا أيضاً بأن ظاهر قوله فى حديث أبي سعيد زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أنها صدقة تطوع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، وفى هذا الاحتجاج نظر لأن الذى يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطى
05_ldgb_ — ص ٦٥