لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٤٥

الجزء الخامس أربعون شاة وجبت شاتان وهو متفق عليه (1) بين العلماء رحمهم الله ، وأما إذا لم تقع القسمة وكان مشتركا بينهما فالمذهب عندنا أن الوجوب متوقف على بلوغ نصيب كل منهما نصابا ، وأما إذا كان أقل منه فلا زكاة على أحد منهما ، وقال طاوس وعطاء فيما ذكر من الصورة بوجوب (۲) الزكاة . إذا كان (*) الكل بالغا حد النصاب وإن لم يكن نصيب كل من الشريكين نصابا كاملا والله تعالى أعلم • قوله : ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم الخ ) كلمة من(٣) ۰۱۲ ، (1) أى هذه الصورة التي صورها الشيخ قدس سره وهى أن يقسم نصيب كل واحد منهما فلا بد لوجوب الزكاة مقدار النصاب إجماعاً (۲) لا ذكر لوجوب الزكاة فيما حكاه البخاري من أثرهما ، نعم يصح كلام الشيخ قدس سره فيها حكاه الحافظ من أثر عطاء عن عبد الرزاق فتأمل ١٢ . (۳) قال الكرماني : قوله من الغنم هو متعلق خبر مبتدأ محذوف ، هون زكاتها ونحوه ، قال ابن بطال : وفى نسخة البخارى بزيادة من في لفظ من الغنم ، وهو غلط من بعض الكتبة . ثم المشهور بدل من كل خمس في كل حمس، وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه وإجمال من وجه ، فالتفسير أنه لا يجب في أربع وعشرين إلا الغنم ، والإجمال أنه لا يدرى قدر الواجب فيها . ثم قال بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال في كل خمس شاة ، فكان هذا بيانا لابتداء النصاب وقدر الواجب فيه ، فأول نصاب الإبل خمس وإنما بدأ بزكاة الابل لأنها غالب أموالهم ، وتعم الحاجة إليها ، ولأن أعداد نصبها وأسنان الواجب فيها يصعب ضبطه ا ه . وقال الحافظ قوله : من الغنم كذا للأكثر ، وفي رواية ابن السكن بإسقاط من ، وصوبها بعضهم ، قال عياض : كل صواب فمن أثبتها فمعناء زكاتها أى الإبل من الغنم ، ومن للبيان لا للتبعيض ، ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر (ه) صيب كل واحد منهما ۱۲ از
05_ldgb_ — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.