لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٣٩

٤٨ الجزء الخامس شخص واحد قدر النصاب وهو محكى عن أبى حنيفة ، وقال محمد بن الحسن هذا لا بأس به ، اهـ . وتعقبه العينى فقال : ليت شعرى كم من ليلة سهر القائل حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع ، وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة، انتهى . ولم أتحصل أنا أيضا بعد أنه كيف يكون هذا ردا على من يكره إعطاء قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهى ليست بنصاب ، وأيضا لوسلم الرد فهو على غير الحنفية أقرب ، فقد قال الخرقى إن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى ، قال الموفق : قول الخرقى إذا لم يخرجه إلى الغنى يعنى به الغنى المانع من أخذ الزكاة ، وظاهر قول الخرقى أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة ، نص عليه أحمد في مواضع وذكره أصحابه فتعين حمل كلام الخرقى على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى ، وهذا قول الثورى ومالك والشافعي وألى ثور ، وقال أصحاب الرأى يعطى ألفا وأكثر إذا كان محتاجا إلها، ويكره أن يزاد على المائتين ، ولنا أن الغنى لو كان سابقا منع فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح اه . وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن الإمام البخارى لو أشار إلى الرد فيكون رداً على غير الحنفية إذ لم يجوزوا دفع النصاب وجعلوه كالجمع بين الأختين في النكاح ، والأوجه عندى أن الإمام البخارى لم يشر إلى الرد أصلا لا على الحنفية ولا على غيرهم بل أشار بالسؤال بقوله قدركم يعطى؟ إلى هذا الاختلاف الواقع بين الأئمة الذي ذكرناه سابقا ، ومذهب الحنفية في ذلك ما في الدر المختار وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونا أو كان صاحب عيال بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا، أو لا يفضل بعد دينه "
05_ldgb_ — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.