لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١١٥

1 ٢٤ الجزء الخامس أواق من غير أن يؤدى زكاتها ، فعلم أن كل نوع من جمع الذهب والورق غير منهى عنه ما • النار لا مطلق الكنز الذى هو أعم من ذلك ، وإذا تقرر ذلك فحديث ولا صدقة فمادون خمسة أواق، مفهومه أن مازاد على الخمسة ففيه الصدقة ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه ، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزاً : وقال ابن رشيد ، وجه التمسك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفى عن الحق فيه فليس بكنز قطعا ، والله قد أثنى على فاعل الزكاة ، ومن أثنى عليه فى واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال ، ويتلخص أن يقال ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه ، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفى عنه بإخراج وجب منه فلا يسمى كنزاء إهـ . قال الكرماني فإن قلت ما هذه اللام في : لقول النبي، الخ ، قلت للتعليل ، وتوجيهه أن المدفون إذا كان أقل من خمس أواق لا يلزم الإنفاق منه ، فلا يترتب عليه العذاب، وكذا إذا أنفق منه ما يلزمه وهو قدر الزكاة لا يترتب العذاب عليه . لأن شرط حصول العذاب الكنز وعدم الإنفاق اهـ . وقال العيني قوله « لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخ . علل البخاري هذا الحديث حيث ذكره بلام التعليل: صحة ترجمته «باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، لأن شرط كون الكنز شيئان أحدهما أن يكون نصابا ، والثانى أن لا يخرج منه الزكاة، فإذا عدم النصاب لا يلزمه شيء فلا يكون كنزاً ولا يدخل تحت قوله تعالى, والذين يكنزون الذهب ، الآية ، ، فلا يستحق العذاب ، وإذا وجد النصاب ولم يزك يكون كنزا فيدخل تحت الآية ، وإذا وجد النصاب وزكى لا يكون كنزا فلا يستحق العذاب ، وهذه هي الترجمة ، فإن قلت: كيف يطابق هذا التعليل الترجمة والترجمة فيما أدى زكاته فليس بكنز
05_ldgb_ — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.