لامع الدراري
باب) حمل الرجال الجنازة دون النساء )
٣٤٩
والدال عليه قوله في الحديث: احتملها (۱) الرجال ، وقوله : قدمونى، وقوله : أين
(۱) قال الحافظ : قال ابن رشيد ليست الحجة من حديث الباب ظاهرة في منع النساء لأنه من الحكم المعلق على شرط وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك ولو سلم فهو من مفهوم اللقب، ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع ، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قال : إذا وضعت فاحتملها الرجل ولم يقل فاحتملت فلسا قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك وأيضاً لجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق
مع
والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالباً وهو مباين للمطلوب منهن من التستر ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالباً فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد ، انتهى ملخصاً . قال الحافظ : وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف ولعله أشار
إليه ، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال : « خرجنا مع رسول الله في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه ؟ قلن لا ، قال أتدفنه ؟ قلن لا ، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات، ونقل النووى في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب فيه ما تقدم ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتنة ، وقال ابن بطال : قد عذر الله النساء لضمة بين حيث قال : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء ، الآية ، وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة ، أه . قال: والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لاتحتاج إلى دليل ، اه . قلت : والحديث الذى أشار إليه الحافظ من رواية أبي يعلى عن
04_ldgb_ — ص ٣٥٠