لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢٠٠٣

! ٣٤٠ الجزء الرابع بغيره من الأجانب ، وأيضاً فكان المقصود إظهار أن إنزال الأجنبية في القبر جائز إذا كان صالحاً والصلاح معلوم بقوله لم يقارف ، والمراد به إذ ذاك هو الذنب فلعل سعداً بات ليلته ليصلى أو يفعل فعلا غير الصلاة حتى لقد علم أنه لم يلمم بصغيرة ، وغيره لم يكن بهذا المثابة إما بحسب نفس الأمر أو بحسب ظنه فلم يقدم على ذلك، ويمكن أن يراد بالاقتراف هو الجماع الحلال. وكان(۱) ذكره ليعلم من الذى بات ليلته هذه أشبه بالملائكة فإن الجماع أعلى خصال البهائم فالبهيمة في ارتكابه أكثر منها في الأكل والشرب وغيرهما فكان ذكره لتعيين أعلام وأفضلهم إليها على الأصح ، وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن علياً غسل فاطمة رضى الله تعالى عنهما ، قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب و نسب ينقطع بالموت إلا سبي ونسي، مع أن بعض الصحابة أنكر عليه ، قال ابن عابدين : قال في شرح المجمع فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلتها أم أيمن حاضنته ا ورضى عنها فتحمل رواية الغسل لعلى على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه ، ولان ثبتت الرواية فهو مختص به ، ألا ترى أن ابن مسعود رضى الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله أما علمت أن رسول الله الله قال إن فاطمة زوجتك في الدنيا و الآخرة فادعائه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز ، ويدل على الخصوصية أيضاً الحديث الذي ذكره الصالح اه. وفى المراقى: المرأة تغسل زوجها لحل مسه بقاء العدة ، بخلاف الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح فصار الزوج أجنبياً ، انتهى مختصراً وبزيادة من الطحطاوي. ثم قال صاحب المراقى : وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ، ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لان مس الأجنى لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها ، ۰۱۲۵۱ (۱) قال الكرماني : فإن قلت ما الحكمة فيه إذا فسر المقارفة بالمجامعة ؟
04_ldgb_ — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.