لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ١٩٩٧

٣٣٤ الجزء الرابع الذي يكفن فيه فقط ، بل المرادكل ما يفتقر إليه فى تكفينه من أجرة الغسال والحافر (۱) وقيمة الأرض والحنوط وغير ذلك . الشافعية وغيرهم من الزكاة وما يتعلق بعين المسال. فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة التجهيز كما كانت التركة شيئاً مرهونا ، اه. وقال العينى بعد ذكر قول خلاص بن عمرو المذكور في كلام الحافظ وذكر الطحاوي أنه أحد قولى سعيد بن المسيب وطاوس فإنهما قالا الكفن من الثلث ، وعن طاوس : من الثلث إن كان قليلا ، ثم قال العينى فى قول إبراهيم النخعي يبدأ بالكفن : وصله الداري وإنما يبدأ بالكفن أولا لأن النبي ما لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدما على الدين لاستفسر لانه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضوع الحاجة إلى البيان بيان ، فإن قلت يرد عليه العبدا الجاني والمرهون ونحوهما فإن ولى الجناية والمرتهن ونحوهما أحق بالعين من تجهيز الميت وتكفينه ، قلت : هذا كله ليس بتركة لأن التركة ما يتركه الميت صافياً من تعلق حق الغير بعينه وههنا تعلق بعينه حق الغير قبل أن يكون تركه ، انتهى مختص (1) كما يدل عليه الآثار الواردة في الباب ذكر الحافظان تخريجها وقال ابن عابدين : في بحث و من يجب عليه تكفين من لا مال له ، والواجب تكفينها أى الزوجة وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية ، وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ونحو ذلك ، ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمن فى ماله ، اه . وقال الموفق : ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا مافضل عن حاجته الأصلية وكذلك مؤنة دفنه وتجهيزه وما لابد للميث منه فأما الحنوط والطيب فليس بواجب ، ذكره أبو عبد الله بن حامد لانه لا يجب في الحياة فكذلك بعد الموت ، وقال القاضي : يحتمل أنه واجب الانه مما جرت به العادة وليس بصحيح فإن العادة جرت بتحسين الكفن وليس بواجب ، اه . وكذا في الشرح الكبير لابن قدامة وزاد : ولاصحاب الشافعي
04_ldgb_ — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.