لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ١٩٨١

۳۱۸ الجزء الرابع أراد (۱) بإيراد الرواية هنا إثبات أن غسل الميت . الضمير على المحذوف فيتجه ، والذى يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث فسيأتي قريباً في حديث أم عطية أيضاً : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجرداً وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة ، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزى لورود الأمر بالفصل ، اهـ ، وقال العينى : فإن قلت الوضوء مذكور في الترجمة ولم يذكر له حديث ، قلت : اعتمد على المعهود من الاغتسال ، أو يقال إنه اعتمد على حديث أم علمية الآتى، وقيل أراد وضوء الفاصل أى لا يلزمه وضوء ، قلت : هذا بعيد لأن الغاسل لم يذكر فيما قبله ولا يعود الضمير في قوله ووضوئه إلا إلى الميت ، ووجهه بعضهم بعود الضمير على المحذوف وهـذا عـف وإن كان له وجه مع أن رجوع الضمير إلى أقرب الشيئين إليه أولى ، اه . والأوجه عند هذا العبد الضعيف إرجاع الضمير إلى الغاسل المفهوم من لفظ الغسل المصدر لأنه أجدر لدأب البخارى فكأنه أشار إلى رد ما ورد في الغسل من غسل الميت ووضوء من حمله ، وقد اختلف العلماء فى الغسل والوضوء كما ذكره الحافظان ابن حجر والعينى فى أثر ابن عمر الآتى، وبسط الكلام على المسألة في الأوجز . (۱) المراد بالرواية ما في الترجمة من قوله : المؤمن لا ينجس ، وقد تقدم موصولا في باب الجنب يمشى فى السوق ، وغرض الشيخ قدس سره بيان مناسبتها ومناسبة الآثار الواردة فى الباب بالترجمة فإنها لا توافق الغسل ولا الوضوء، والمسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبدى أو للنظافة أو للطهارة ، وفى الأوجز اختلفوا في علة الغسل ، وتفرع على ذلك الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة ، ففي شرح المالكية من فروع المالكية غسل تعد ، أو قبل النظافة ، قال الدسوقى : كونه تعبدياً هو قول مالك وأشهب ، وكونه النظافة لم يقل به
04_ldgb_ — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.