٢٦٢
الجزء الرابع
التخصيص في السؤال فلا مفهوم فافهم ، اه .. والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز ، وقد اختلط كلام الشراح ونقلة المذاهب في ذكر مسالك الأئمة مهنا ، وذلك لأن هذا مسألتين طالما اختلطت إحداهما بالأخرى في نقل المسالك .
الأولى : مسألة النهى عن البتيراء : اتفقت فى ذلك الحنفية والمالكية في أنه لا يجوز التنفل بركعة واحدة عندهم ، ويجوز التطوع بركعة عند الشافعية والحنابلة كيا بسطت مسالكهم عن كتب فروعهم في الأوجز .
والثانية : مسألة الأفضل من ركعات التطوع : فالأفضل عند الشافعية والحنابل مثنى مثنى فى الليل والنهار ويجوز الزيادة عليهما ، وأما عند المالكية وهو المتميز ويكره الزيادة عليهما ، وأما عند الحنفية فالأفضل عند الإمام أبي حنيفة أربع أربع في الليل والنهار ، وعند صاحبه أربع أربع، وفي الليل مثنى مثنى، قال صاحب الهداية ونوافل النهار إن شاء صلى بة - لميمة ركعتين وإن شاء أربعاً وتكره الزيادة على ذلك ، فأما نافلة الايل قال أبو حنيفة : إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك ، وقالا : لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة ، ودليل الكراهة أنه عليه السلام لم يزد على ذلك ولولا الكرامة لزاد تعلماً للجواز ، والأفضل فى الليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وفى النهار أربع ، وعند الشافعى فيهما مثنى مثنى ، وعند أبي حنيفة فيهما أربع أربع، للشافعي قوله عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولهما الاعتبار بالتراويح ، ولأبي حنيفة أنه عليه السلام كان يصلى بعد العشاء أربعاً روته عائشة ، وكان يواظب على الأربع فى الضحى والتروايح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير ، ومعنى ما رواه شفعاً لا وتراً والله أعلم ، اهـ . إذا عرفت ذلك فترجمة البخارى تحتمل أن تكون بياناً الأفضل فتكون موافقاً للشافعية مخالفاً للحنفية، وتحتمل أن تكون نهياً عن الأقل من الركعتين فتكون موافقاً للحنفية مخالفاً لهم ، وما أفاده الشيخ قدس سره مبنى على مسلك الجنفية ١٢ .
.
04_ldgb_ — ص ٢٦٣