١٥٢
الجزء الرابع
في الفجر (1) فكان في النازلة ، ولا حاجة إلى القول بنسخه ، بل هو معمول عند النازلة، فلا ينافي مذهبنا لو ورد في شيء من الروايات أنه ما دام (۲) على قنوته في الفجر وبعد الركوع، إلى آخر أيام حياته ، لانا نقول كذلك : إذا نزلت
إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فلابأس به ، فعله رسول الله ، وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي فقط ، وكأنهم حملوا ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم ، وأنه قنت في المغرب أيضاً كما فى البخارى على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ، اهـ . وأما الثالث : فمحل القنوت بعد الركوع مطلقاً عند الشافعية والحنابلة ، وقبله مطلقاً عند المالكية ، وأما عند الحنفية فقنوت الوتر قبل الركوع كما في جميع الفروع ، وقنوت الفجر بعد الركوع كما حققه
لها
ابن عابدين ، والرابع اختلافهم فى ألفاظ القنوت مبسوط في الفروع لم يتعرض البخارى ومختار الحنفية في قنوت الوتر سورة الحفد وسورة الخلع ، لأنهما سورتان في القرآن في مصحف أتى فهما أشبه بألفاظ القرآن ومن المرجحات القوية عند الحنفية كون الشيء أوفق بألفاظ القرآن ۱۲ .
(1) هكذا في الأصل ، وكتب في هامشه بدله قبل الركوع وبعده ، والظاهر أنه رحمه الله كتب أولا بمعنى الترجمة مختصراً ولما كان كلامه رحمه الله مرتبطاً بما في الأصل أبقيته على حاله ، والصواب فى العبارة حينئذ « باب القنوت قبل الركوع وبعده ، وهذه ترجمة البخارى وبعد ذلك أما القنوت في الفجر فكان الخ ٠١٢
(۲) لان دوامه الله على ذلك عند النازلة دوام أيضاً فلا يقال إنه منسوخ بل هو مشروع عند النوازل فمن أطلق عليه النسخ هو دوام الاستمرار في كل يوم بدون تخصيص بالنازلة ٠١٢
04_ldgb_ — ص ١٥٣