لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ١٣٦

سبب ترجيح البخارى" على ”مسلم“ هذا باعتبار إجمال الكلام على ترتيب كتب الحديث، وأما باعتبار التفصيل وو 66 في الكتب الستة فأصحها عند الجمهور " صحيح البخاري ، قال النووي في 66 ، ” التقريب " : أول مصنف في الصحيح المجرد "صحيح البخارى“ ثم ” مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز ، و البخارى“ أصحها ، وقيل : ”مسلم“ أصح ، والصواب الأول وعليه الجمهور ، وما روى عن الإمام الشافعي أنه قال : ما في الأرض كتاباً أكثر صواباً من كتاب مالك ، وفي لفظ عنه : ما بعد كتاب الله أصبح من ”مؤطأ مالك"، فذلك قبل وجود الكتابين ، انتهى . قلت : وهو واضح، فإن الإمام الشافعى رحمه الله توفى ٢٠٤هـ ، وكان البخارى إذ ذاك ابن عشر، ومسلم ولادته فى هذه السنة ، فأين وجود كتابيها، فإن تأليف البخارى" عندى فى حدود مأتين وعشرين إلى ثلاثين كما تقدم ، وتأليف ”مسلم “ في سنة خمسين ومأتين كما جزم بـه العراقي ، وحكاه السيوطي في "التدريب"، وكانت مدة تأليفه خمس عشرة سنة ، وقال أيضاً : روى عن أبي على النيسابورى شيخ الحاكم أنه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم ، هذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخارى، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخارى ، فهذا لا بأس به ، ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيها يرجع إلى نفس الصحيح ، وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحاً فهو مردود على من يقوله ، قال شيخ الإسلام ابن حجر : قول أبي على ليس فيه ما يقتضى تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخارى خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محى الدين في "مختصره" وفى "مقدمة شرح البخارى له ، وإنما يقتضي نفى الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا ، لأن إطلاقه 66 يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة ، كما في حديث « ما أظلت
01_ldgb_0002516 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.