٣٣٦
لامع الدراري
ج -
قوله : حسر النبي ، إسناد الحسر إليه مجاز (۱) وإنما كان الحسر
(1) أراد الشيخ من ههنا جواب الجنفية وغيرهم عما استدل به الإمام البخارى على مسلكه أن الفخذ ليس بعورة ، وحاصل ما أفاده الشيخ أن قول أنس في حديث الباب : حسر الني ، إن حسر الفخذ لم يكن بقصد منه ، قال الكرماني : فإن قلت : حديث أنس حجة على الشافعية فما جوابك عنه ؟ قلت : ذلك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس ، يدل عليه مس ركبة أنس فخذه الله اهـ . ومما يدل على ما أفاده الشيخ حديث مسلم في هذه القصة بلفظ : فانحسر ، قال الحافظ : وقد وافق مسلماً على روايته بلفظ : فانحسر أحمد بن حنبل عن ابن علية ، وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري .
6
ورواه الإسماعيلى عن القاسم عن يعقوب المذكور ولفظه : فأجرى الله في زقاق خيبر إذخر الإزار ، قال الإسماعيلى : هكذا وقع عندى خر - بالخاء المعجمة والراء - فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به ، وإن كان روايته هى المحفوظة فهى دالة على أن الفخذ ليست بعورة اه . قلت : لو كانت روايته بلفظ : حسر ، محفوظة ليست فيها حجة أيضاً للإسناد المجازى، وهو أولى جمعاً بين الروايتين ، والقصة متحدة ، وفي " فیض البارئ" عن " القاموس “ : إن حسر لازم أيضاً اهـ . وهكذا في تقریر مولانا الشيخ محمد حسن المكي إذ قال : والحسر ما لا يكون بالاختيار فإنه لازم ، وإنما أسند إلى النبي الله لكونه مسبباً للجسر اهـ . وعلى هذا فلا تعارض بين روايتي البخاري ومسلم
4
وقال الحافظ : قال القرطى : حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل
02_ldgb_ — ص ٣٣٧