ج
٣٦/ب
٤١/٤
المعجم - الحيض : ك ٣ ، ب ٢٢
٢٦٤
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٥٦ أبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. فَقَالَ الْأَنْصَارِبُونَ : [ لَا يَجِبُ ] الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ : فَقَالَ (2) أَبو مُوسَى : فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذلِك. فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِي . فَقُلْتُ لَهَا : يَا أَمَاهُ - أَوْ يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ! - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنتَ سَائِلاً عَنْهُ أَمْكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطتَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .
وسواء أنتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختوناً أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبياً أو صبيةً، فإنه لا يقال : وجب عليه لأنه ليس مكلفاً، ولكن يقال : صار جنباً، فإن كان مميزاً وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الصبي ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل.
تعلقت
به جميع
قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولـو غيب بعض الحشفة لا يتعلق بـه شيء من الأحكام بالاتفاق، إلا وجهاً شاذاً ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها، وهذا الوجه غلط منكر متروك، وأما إذا كان الذكر مقطوعاً، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله ، وإن كان زائداً على قدر الحشفة ففيـه وجهان مشهوران لأصحابنا : أصحهما : أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني : لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي والله أعلم .
ولو لف على ذكره الخرق وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : الصحيح منها والمشهور : أنه يجب عليهما الغسل، والثاني : لا يجب لأنه أولج في خرقة والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل، وإلا وجب والله أعلم.
ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو أستدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان : أصحهما
جب عليها الغسل .
قولها: (على الخبير سقطت معناه صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت عنه عارفاً بخفيه وجليه حاذقـاً قوله : (ومس الختان الختان فقد وجب الغسل قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس
(1)) محو في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة .
(2) في المطبوعة : قال .
الجزء 2 — ص ٢٦٤