المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٨٠٤

جا ۱/۱۲ المعجم - الحيض : ك ٣ ، ب ٦ ۲۱۰ التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٤٠ ۷۰۰ - ۸/۲۷ - | و | حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو الناقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضُا». زَادَ أَبو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ : بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ : ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ . ٧٠٦ - ٩/٢٨ - وحدّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ - يَعْنِي : ابْنَ ٧٠٥ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب : الوضوء لمن أراد أن يعود (الحديث (۲۲۰)، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (الحديث ١٤١)، وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب في الجنب إذا أراد أن يعود (الحديث ٢٦٢) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في الجنب إذا أراد العود توضأ (الحديث ٥٨٧) ، تحفة الأشراف (٤٢٥٠) . ٧٠٦ ـ انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (١٦٤٠). : ۲۱۸/۳ الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء، وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله أعلم . وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين. وقد أختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني ؟ أم هو القيام إلى الصلاة؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : ومن قال يجب بالجنابة قال : هو وجوب موسع. وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث؟ أم القيام إلى الصلاة؟ أم المجموع ؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم أم أنقطاعه؟ والله أعلم . وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله : قال ابن المثنى في حديثه : حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث) معناه : قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال : شعبة حدثنا الحكم قال : سمعت إبراهيم يحدث ، وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن إبراهيم، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من ، فإن الأولى بعن عن والثانية بحدثنا وسمعت، وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن وقد قالت لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس. وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول الأولى، جماعة من العلماء : أن عن وفي مواضع كثيرة بعدها والله أعلم . وفيه محمد بن أبي بكر المقدمي، هو بفتح الدال المشددة، منسوب إلى جده مقدم، وقد تقدم بيانه (1) في المطبوعة : أخبرنا .
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.