١/٧٦
المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٣٢
٦/١٠٤
١٨٦
التحفة - الطو : ك ٢ ، ب ٣٢
أن
٦٦٥ - ١٠٤ / ٦ - وَحَدْثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ : ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ: أَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنتَ : ج ۳ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَهِيَ : أَخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ : أَخْبَرَتْنِي : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بابْنِ لَها لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ عُبيدُ اللَّهِ : أَخْبَرَتْنِي : أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلُهُ غَسْلًا . ٧٦ / ب
۳۲/۳۲ - باب : [حكم المني])
٦٦٦ - ١/١٠٥ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ : أَنْ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْعًا، فَيُصَلِّي فِيهِ .
٦٦٥ ـ تقدم تخريجه (الحديث ٦٦٣).
لا
٦٦٦ ـ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٩٤١).
وأما حقيقة النضح هنا فقد أختلف أصحابنا فيها ، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات، بحيث لو عصر يعصر، قالوا : وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين، وهذا لا يشترط بالإتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط ،عصره، وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها : فنضحه ولم يغسله). وقولها : (فرشه) أي نضحه والله أعلم.
ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة ١٩٥/٣ التغذية، فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم .
باب : حكم المني
٦٦٦ - ٦٧٢ - فيه : (أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن ١٩٦/٣ تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله لقد رأيتني أفــركــه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه)، وفي الرواية الأخرى، كنت أفركه من ثوب رسول الله )، وفي الرواية الأخرى: (أن
(1) في المخطوطة: باب : غسل المني من الثوب وفركه .
الجزء 2 — ص ١٨٦