المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٨
۱۷۸
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٨
۱/۷۳
وَرَخْصَ فِي : كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزِّرْعِ ، وَلَيْسَ ذَكَرَ الزِّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى
-
۲۸/۲۸ - باب : [ النهي عن البول في الماء الراكد ]
.
ج ۳ ٦٥٣ - ١/٩٤ - | و | حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي
الْمَاءِ الرَّاكِدِ .
٦٥٤ - ٢/٩٥ - وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : لا يَيُولَنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ .
٦٥٣ ـ أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد الحديث (٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن البول في الماء الراكد الحديث ٣٤٣)، تحفة الأشراف (۲۹۱۱).
٦٥٤ ـ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٥١٣).
-
الكلاب منسوخ . قال : وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ، ثم صح أنه نهى عن قتلها. قال : واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء، وهو ١٨٦/٣ الآن منسوخ هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم. باب النهي عن البول في الماء الراكد
الله
٦٥٣ ـ ٦٥٥ ـ فيه قوله : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)، وفي الرواية الأخرى: (لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي الرواية الأخرى: (نهى أن يبال في الماء الراكد الرواية يغتسل مرفوع أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه . وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك، رضي أنه يجوز أيضاً، ا، جزمه عطفاً. على موضع يبولن، ونصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع . فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم .
عنه ،
وأما (الدائم) فهو الراكد وقوله : (الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جارياً، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم، ولأنه
(1) نقص من المخطوطة .
الجزء 2 — ص ١٧٨