المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٧
١٧٦
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ۲۷
قَالَ:
ا مُطَرفَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ / يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفْلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟». ثُمَّ رَحْصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ. وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التّرَابِ .
١٨٤/٣
حرم
عن أبي المغفل . قال مسلم وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني : ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله هذه الأسانيد . من جميع هذه الطرق رجالها بصريون وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري، ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم . الله أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي عنه ممن يقول بنجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس فإن قيل : المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. وفيه أيضاً : نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاماً مائعاً . أكله؛ لأن إراقته إضاعة له فلو كان طاهراً لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته، ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذا الثلاثة مالك، عن والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي : أنه يفرق بين البدوي والحضري . وفيه : الأمر بإراقته، وهذا متفق عليه عندنا ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف ذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها، بل هي مستحبة فإن أراد استعمال الإناء أراقه وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه: «الحاوي» ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء . ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة، فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف، ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب والله أعلم . وفيه: وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم .
وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية: (سبع مرات) وفي رواية : (سبع مرات أولاهن بالتراب) وفي رواية: (أخراهن أو أولاهن وفي رواية : (سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية: (سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن. وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا والله أعلم . واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزئه ، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن
الجزء 2 — ص ١٧٦