المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٦
۱۷۱
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٦
٦٤٢ - ٢/٠٠٠ - حدثنا أبو كُرَيْبٍ، وأبو سَعِيدٍ الأَشَحُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٌ قَالَ : يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ . ٦٤٣ - ٣/٠٠٠ - وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِهِ .
....
٦٤٢ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (الحديث ١٠٣).
:
تحفة الأشراف (١٢٥١٦) و (١٤٦٠٩). ٦٤٣ ـ انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (١٤٧٤٢).
۷۰/ب
التي تقصر عن ،قلتين بل لا تقاربهما ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها ومنها : أن الغسل سبعاً ليس عاماً في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة ومنها : أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجساً معفواً عنه في حق الصلاة ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثاً، لأنه أذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى . ومنها: استحباب غسل ثلاثاً في المتوهمة. ومنها : أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، فإنه قال : حتى يغسلها ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب : ومنها : استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما ١٧٩/٣
يتحاشى من التصريح به، فإنه قال: «لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله و و و و و ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة. وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي
وهذا
،
أنه
اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به والله أعلم . هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضاً عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه، ثم مذهبنا ومذهب المحققين، أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم ، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها
الجزء 2 — ص ١٧١