المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٧٥٢

المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٢ التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٢٢ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ ، فانتهى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحْيْتُ. فَقَالَ: ادْنُه». فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوْضًا، فَمَسَحَ عَلَى حُفْيْهِ . ٦٢٤ - ٤/٧٤ - حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ ٦٢٤ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٢٣). قوله : (كنت مع النبي و فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقي القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها . قال الخطابي : ويكون ذلك في الغالب سهلاً مثالاً يخد فيه البول ولا يرتد على البائل. وأما سبب ابوله قائماً فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروي عن الشافعي، أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً، قال: فترى أنه كان به وجع الصلب إذ ذاك . والثاني : أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره، أنه بال قائماً لعلة بمأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم بـاء موحدة، وهو باطن الركبة. والثالث أنه لم يجد مكاناً للقعود، فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من ١٦٥/٣ السباطة كان عالياً مرتفعاً وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمها الله تعالى، وجها رابعاً أنه بال قائماً لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، وهو ولذلك قال عمر : البول قائماً أحصن للدبر. ويجوز وجه خامس أنه ، ، ، فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعداً، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعداً. رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد والله أعلم . الله . وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء : يكره البول قائماً إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم قال ابن المنذر في الإشراق : اختلفوا في قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم البول عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين بالوا قياماً، قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة، رضي وعروة بن الزبير وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما. وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به. وهذا قول مالك. قال ابن المنذر : البول جالساً أحب إلي وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله ، هذا كلام ابن المنذر والله أعلم . ، وأما بوله ، ، في سباطة ،قوم، فيحتمل أوجهاً أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه ونظائر هذا في السنة أكثر من أن يفرحون به، ومن الله عنه، قال: تحصى. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي احتفزت كما يحتفز الثعلب والوجه الثاني : أنها لم تكن مختصة بهم، بل للناس كانت بفناء دورهم
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.