المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ١٦
١٤٣
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ١٦
٦٠٢ - ٧/٥٥ - حدثنا () أبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».
٦٠٣ - ٨/٥٦ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُ الْأَطْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْمَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» .
قَالَ زَكَرِيَّاءُ : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .
زَادَ قُتَيْبَةُ : قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي : الإِسْتِنْجَاءَ .
٦٠٢ ـ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٠٨٩).
٦٠٣ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب السواك من الفطرة (الحديث (٥٣) ، وأخرجه الترمذي في كتاب : الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار (الحديث ٢٧٥٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب : الفطرة (الحديث ٥٠٥٥) و (الحديث ٥٠٥٦) و (الحديث ٥٠٥٧) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الطهارة وسننها، باب: الفطرة (الحديث) (۲۹۳) تحفة الأشراف (١٦١٨٨).
هو
وأما قوله : ( وأرخوا ) فهو أيضاً بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند ابن ماهان ارجوا بالجيم، قيل هو بمعنى الأول وأصله ارجوا بالهمز ، فحذفت الهمزة تخفيفاً، ومعناه أخروها وأتـركـوهـا وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا، ومعناها كلها : تركها على حالها هذا الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها، قال: وقد أختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئاً في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها. وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . قال : وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله : «احفوا وانهكوا» وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب
ج ۳
١/٦٠
(1) في المطبوعة : حدثني .
الجزء 2 — ص ١٤٣