المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ١٥
١٣٦
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ١٥
ج ۳
٥٧ /ب
أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ، قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ : عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ» .
٥٨٩ - ٤٣ / ٢ - حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : بَأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ؟ قَالَتْ :
بالسواك ..
٥٩٠ - ٣/٤٤ - | و حدثني أبو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ / عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ . ٥٩١ - ٤/٤٥ - حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ
٥٨٩ - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره الحديث ٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب السواك في كل حين (الحديث (۸) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الطهارة وسننها، باب: السواك (الحديث (۲۹۰) تحفة الأشراف (١٦١٤٤).
٥٩٠ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٨٩).
٥٩١ - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب السواك (الحديث ٢٤٤) ، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب : كيف يستاك (الحديث (٤٩) وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب كيف يستاك (الحديث (۳)، تحفة الأشراف (۹۱۲۳).
سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك
ليعتاده .
قوله : (لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق . قال جماعات من العلماء من الطوائف : فيه دليل على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا : وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنوناً حالة قوله : «لولا أن أشق على أمتي ١٤٣/٣ لأمرتهم». وقال جماعة أيضاً فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً ،به وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب والله أعلم. وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي الله فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار وفيه بيان ما كان عليه النبي من الرفق بأمته ، وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة، وقد تقدم بیان وقت استحبابه . قوله : ( حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن
الجزء 2 — ص ١٣٦