المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۲
۱۲۸
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۲
٥٧٨ - ١/٣٤ - حدثني أبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالُوا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ . حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضًا. فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ
الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ ج ۳ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضًا. وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَنتُمُ الْغُرُ الْمُحْجُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاعَ
٥٣ / ب
الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرْتَهُ وَتَحْجِيلَهُ».
J.
٢/٣٥ ] ٥٧٩ - ۲/۳٥ - | و احدّثني هرُونُ بْنُ سَعِيدٍ (2) الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعيم بْن عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضًا. فَغَسَلَ وَجْهَهُ
٥٧٨ ـ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء (الحديث (۳) مختصراً، تحفة الأشراف (١٤٦٤٣).
٥٧٩ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٨).
خلاف بين
لاستيقان كمال الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا أصحابنا. وأختلفوا في قدر المستحب على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض أتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه ولو خالف فيه مخالف كان محجوجاً بهذه السنن الصحيحة الصريحة وأما أحتجاجهما بقوله : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فلا يصح؛ لأن المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم. قوله : (عن نعيم بن عبد المجمر هو بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية،
(1) في المطبوعة : رَأْسَهُ .
الله
(2) تصحفت في المخطوطة إلى سعد وهي خطأ والتصويب من المطبوعة، وهو هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، وثقة ابن يونس وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه أبو هاشم شيخ، وقال النسائي : لا بأس به، ووثقه في موضع آخر، وقال الكندي : كان فقيهاً من أصحاب ابن وهب، وقال مسلمة بن قاسم كان مقدماً في الحديث فاضلاً. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : ۳/۱۱ ، والكاشف : ۱۸۹/۳ ، ورجال صحیح مسلم : ۳۲۳/۲، والتقريب : ۳۱۲/۲ .
أبو.
عمر
:
الجزء 2 — ص ١٢٨