المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ٣
۱۰۲
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ٣
إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ
حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. وأختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء. وذهب ١٠٦/٣ أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها الله عنه المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح وأحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الآتي في صحيح مسلم أن النبي ، ، توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وبما رواه أبو داود في سننه أنه ، ، مسح ثلاثاً وبالقياس على باقي الأعضاء، وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز، وواظب ، ، على الأفضل والله أعلم .
.
"
رأسه
وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا : الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب ،غسلهما، وكذلك أتفق كل من نقل وضوء رسول الله ، على أنه غسلهما. وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، وأختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة، وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب : أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد، والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء، والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد والله أعلم . واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وأنفرد مالك والمزني باشتراطه والله أعلم . وأتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وأنفرد زفر و داود الظاهري بقولهما لا .
والله أعلم .
وأتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، وشذت الرافضة فقالت: في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم، وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذي
(1) في المطبوعة : رأسه.
الجزء 2 — ص ١٠٢