المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٦٤٦

ج ۳ ۱۸ / ب المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ٨٤ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ٨٣ آدَمُ أَبُو الْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حتى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ) خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي الله وسلامه عليهم، وقد لخص القاضي رحمه الله تعالى مقاصد المسئلة فقال : لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز، بل هم معصومون منه وأختلفوا فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة وأختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضي دليل المعجزة وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه : ذلك من طريق الإجماع، وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل وكذلك أتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل، فذهب بعضهم ٥٣/٣ إلى العصمة فيه رأساً، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفرايني من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق، ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك، ويبينوه قبل آنخرام ،مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم، وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته، وتسقط مروأته، وأختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم ، فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمداً، وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو، أو من أذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها، وأشياء منهم قبل النبوة. وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، وإنما أختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب؟ أو على الندب؟ أو الإباحة؟ أو التفريق فيما كان من باب القرب؟ أو غيرها؟ قال القاضي : وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا: «الشفاء»، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية ولا يهولنك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر ، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من المذهب. وأنظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسياً ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار وقتل موسى الكافر لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم الكفار ٥٤/٣ بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى هذا آخر كلام القاضي عیاض رحمه الله تعالى والله أعلم . : هذا (1) في المطبوعة : فيذكر .
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.