المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٥٤٥

! 1/07 التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ٠ ٣٦٧ المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ۷۱ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». ۳۸۸ - ۲/۰۰۰ - وحدّثناه عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ . ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ : «إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً». وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : حَكَمًا عَادِلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا». وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ : حَكَمًا مُقْسِطَاء كَمَا قَالَ اللَّيْتُ ۳۸۸ ـ حديث حسن الحلواني وعبد بن حميد أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب: نزول عيسى عليهما السلام (الحديث (٣٤٤٨ ، تحفة الأشراف (۱۳۱۷۸). وحديث عبد الأعلى أخرجه البخاري في ابن مریم كتاب : المظالم باب كسر الصليب وقتل الخنزير (الحديث (٢٤٧٦ ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (الحديث ،٤۰۷۸ ، تحفة الأشراف (١٣١٣٥). والمقسط العادل ، يقال أقسط يقسط إقساطاً فهو مقسط، إذا عدل، والقسط ، بكسر القاف العدل، وقسط يقسط قسطاً، بفتح القاف، فهو قاسط إذا جار. وقوله : فيكسر الصليب، معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة . وأما قوله : ويضع الجزية)، فالصواب في معناه أنه لا يقبلهـا ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء الله الله تعالى . وحكى القاضي عياض رحمه رحمهم عن بعض قال : وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد، فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام، وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها. وهذا كلام القاضي، وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام. فعلى هذا قد يقال : هذا خلاف حكم الشرع ،اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله، ولا إكراهه على الإسلام، وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى عليـه السلام هو الناسخ، بل نبينا هو المبين للنسخ ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (ويفيض المال، فهو بفتح الياء، ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات، بسبب العلماء معنی هذا، ٹم
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.