المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ٦٨
٢٥٨
التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ٦٧
ج ۲
٥٢ / ب
قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ : أَوْ مُسْلِمٌ، أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدُدُهَا عَلَيَّ ثلاثا : أَوْ مُسلِم، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لأعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ ب إِلَيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكْبُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ».
۳۷۷ – ۲/۲۳۷ - حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى
۳۷۷ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٧٦).
قسماً)، هو بفتح القاف . وقوله : (أو (مسلم)، هو بإسكان الواو . وقوله : (مخافة أن يكبه الله في النار)، يكبه بفتح الياء، يقال أكب الرجل وكبه الله وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطي، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط وقوله : (أعطى رهطاً) أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة. وقوله : ١٨٠/٢ ( وهو أعجبهم إليّ)، أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي وقوله : إني لأراه مؤمناً)، هو بفتح الهمزة من لأراه، أي لأعلمه، ولا يجوز ،ضمها فإنه قال : غلبني ما أعلم منه ، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازماً باعتقاده لما كرر المراجعة. وقوله : عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد، هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحاً أكبر من
الزهري .
وأما فقهه ومعانيه، ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل، وقد تقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في أول كتاب الإيمان وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم : إن ا الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافاً للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذه خطأ ظاهر يرده ] (۱) إجماع المسلمين والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد. وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاً، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص، كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة . وأما قوله : أو مسلماً، فليس فيه إنكار كونه مؤمناً، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة
(۱) في الأصل : يره، وهو خطأ والتصويب من نسخة شوك .
الجزء 1 — ص ٣٥٨