٥٠
مقدمة المحقق
وأما القتيبي فإنه رجلٌ سَمِعَ من أبي حاتم السِّجْزِي كتبه، ومن الرِّيَاشِي سَمِعَ فوائد جمة، وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تُننَى بهما الخناصر - يقال : فلان تُثنى به الخَنَاصر أي تبتدىء به عَدَّاً إِذا ذُكِرَ أشكاله ، وسَمعَ من أبي سعيد الضرير، وسمع كتب أبي عُبَيد، وسَمِعَ من ابن أخي الأصمعي وهما من الشُّهرة وذهاب الصيتِ والتأليف الحسن، بحيث يُعْفَى لهما عن خَطِيئةٍ غَلَط ، ونَبْذٍ زَلَّةٍ تقع في كتبهما، ولا يُلحق بهما رجلٌ من أصحاب الزوايا لا يُعرَفُ إلا بقريته ولا يُوثَقُ بصدقه ومعرفته، ونقله الغريب الوحشي من نسخة إلى نسخة، ولعل النَّسَخَ التي نقل عنها ما نَسَخ كانت سقيمة . والذي ادعاه البشتي من تمييزه بين الصحيح والسقيم، ومعرفته الغَنَّ من السَّمين : دعوى وبعضُ ما قرأتُ من أول كتابه دلَّ على ضدّ دعواه، وأنا ذاكر لك حروفاً صحفها، وحروفاً أخطأ في تفسيرها من أوراق يسيرة كنتُ تصفّحتُها من كتابه، لأثبت عندك أنه مبطل في دعواه متشبع بما لا يفي به ثم ذكر الأزهري جملة كبيرة جداً من أغلاطه وتصحيفاتِه لا داعي لنقلها هنا، ثم قال بعدها (۱) :
وقد ذكرتُ لك هذه الأحرف التي أخطأ فيها والتقطتها من أوراق قليلة، لتستدل بها على أن الرجل لم َيفِ ،بدعواه، وذلك أنه ادعى معرفة وحفظاً يُميز بهما الغثّ من السمين، والصحيحَ من السقيم بعد اعترافه أنه استنبط كتابه من صُحُفِ قرأها، فقد أقرَّ أنه صَحَفِيٌّ لا رواية له ولا مشاهدة ودلّ تصحيفه وخطؤه على أنه لا معرفة له ولا حفظ . فالواجب على طلبة هذا العلم ألا يغتروا بما أودَع كتابه، فإنَّ فيه مناكير جَمة، لو استَقْصَيتُ تَهذيبها اجتمعَتْ منها دفاتر كثيرة. والله يُعيذنا من أن نقول ما لا نعلمه، أو نَدَّعي ما لا نُحسِنُه أو نتكثّر بما لم نُؤْتَه، وفقنا الله للصواب، وأداء النُّصح فيما قصدناه، ولا حرمنا ما أملناه من الثواب .
وأما أبو الأزهر البُخَاري، الذي سَمَّى كتابه «الحصائل»، فإني نظرتُ في كتابه الذي ألفه ،بخَطه، وتصفّحته، فرأيتُه أقل معرفةً من البُشْتي، وأكثَر تصحيفاً! ولا معنى لذكرِ ما غير وأفسد، لكثرته!». انتهى . ومن أجل هذا الذي أشار إليه أبو منصور الأزهري، وهو الوقوع في التصحيف لمن
(١) ص ٤٠ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥٠