المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٤٤

٤٤ مقدمة المحقق والحديث يشتمل على المسنَدِ ،والموقوفِ والمرسَلِ، والمقطوع، والقوي، والضعيف، والصحيح، والسقيم، وغير ذلك من الأوصاف المختلفة، والنعوت المتغايرة، وفي كتب الكل فائدةٌ نحن نشير إليها، ونذكُرُها على التفصيل للأنواع التي وصفناها وغيرها مما لم نصفه». ثم قال: الأحاديث المسنداتُ إلى النبي : هي أصل الشريعة، ومنها تُستفاد الأحكام، وما اتَّصَل منها سَنَدُهُ، وثَبَتَتْ عدالة رجاله، فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب، والعمل به لازم والراد له آثم». ثم أَخَذ في الكلام على الأحاديث الموقوفات على الصحابة والمقاطيع الموقوفات على التابعين وأحاديث الضُّعَاف ومَنْ لا يُعتمدُ على روايته، وكتب أحاديث التفسير، وكتب أحاديث المغازي، وكتبِ أحاديث حروف القراءات، وكتب أشعار المتقدمين، وكتب التواريخ، وكتب كلام الحُفَّاظ في الجرح والتعديل، وكتب الأحاديث المُعادَة، وكَتْبِ الطُّرُقِ المختلفة . ثم قال : كلُّ ما تقدم ذكرُهُ يَفتقِرُ كَتْبُهُ إلى الإسناد، فلو أُسْقِطَتْ أسانيده واقتُصِرَ على الفاظِهِ فَسَد أمره، ولم يثبت حكمه، لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزومِ العمل به ... ، وأما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ البلغاء، وحكم الأدباء، فالأسانيد فيها زينةٌ لها، وليست شرطاً في تأديتها . ثم ساق بسنده إلى يوسف بن الحسن الرازي قال : إسناد الحكمة وجودها. ثم في أسند إلى سعيد بن يعقوب قال : سمعتُ ابن المبارك - وسألناه قلنا : نجد المواعظ الكتب فننظرُ فيها ؟ - قال : لا بأسَ ، وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ، قيل له : فالفقه؟ قال : لا يستقيم إلا بالسماع . ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبد الخالق قال : كنتُ جالساً عند يزيد بن هارون، وخراساني يكتبُ الكلام ولا يكتب الإسناد، فقلتُ له: ما لك لا تكتب الإسناد؟ فقال بالفارسية ما معناه بالعربية - : أنا لِبَيْتِ أُريدُهُ لا للشوق - يعني للعمل لا للرواية .. وعلق عليه الحافظ الخطيب بقوله : إن كان الذي كتبه الخراساني من أخبار الزهد والرقائق، وحكايات الترغيب والترهيب والمواعظ، فلا بأس بما فَعَل، وإن كان ذلك من
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.