المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٤٢٤

المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ۳۱ ٢٤٦ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ٣٠ ٢٢٥ - ۱/۱۲۲ - حدثني (۱) عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». قَالَ مَنْصُورٌ : قَدْ وَاللهِ رُوِيَ عَنِ النَّبِي ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ . ٢٢٥ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد بلفظ : إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه» (الحديث ٤٣٦٠ ) ، وأخرجه النسائي في كتاب التحريم باب الاختلاف على أبي إسحق (الحديث ٤٠٦٣ و ٤٠٦٤) و (الحديث ٤٠٦٥ و ٤٠٦٦ و ٤٠٦٧) موقوفاً ، وأخرجه أيضاً في كتاب التحريم، باب: العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي (الحديث ٤٠٦٠ و ٤٠٦١) و(الحديث ٤٠٦٢) موقوفاً ، تحفة الأشراف (۳۲۱۷) . ٥٧/٢ ٢٢٥ - ٢٢٧ - قوله : أيما) عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفي الرواية الأخرى: (فقد برئت منه الذمة، وفي الأخرى: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة . أما تسميته كافراً، ففيه الأوجه التي في الباب قبله . وأما قوله : (فقد برئت منه الذمة فمعناه لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالدمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله : «له تعالى وذمة رسول الله » ، أي : ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الأبق كان مصوناً عن عقوبة السيد له وحبسه فـزال ذلك بإباقه، والله أعلم . ذمة الله وأما قوله : (إذا أبق العبد لم تقبل له (صلاة) فقد أوله الإمام المازري، وتابعه القاضي عياض رحمهما الله ، على أن ذلك محمول على المستحل للإباق، فيكفر ولا تقبل له صلاة، لا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال : بل ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الأبق صحيحة غير مقبولة، فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لإقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، ،، وهو ظاهر لا شك في حسنه . وقد قال جماهير أصحابنا أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها، ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا، التي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور قال المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها . قال أبو منصور : ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا، فمنهم من قال لا تصح الصلاة . قال : وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون (1) وفي المطبوعة : حدثنا .
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.