٤٢
مقدمة المحقق
ما يَدفَعُها عن الصحة، فشَرَحوا عِلَلَها، وبيَّنوا خَلَلَها، وضمنوها كتب العِلَل . وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم يَنقُل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه. ومن تسامح من متأخريهم فرَوَى كُلَّ ما سمع، فقد بين ذلك، وَوَكلَ الناسَ إلى النقدِ الذي قد مُهَّدَتْ ،قواعده، ونُصِبَتْ مَعَالِمُهُ، فَبِحَقِّ قال المستشرقُ المحقق مرجليوث : لِيَفْتَخِر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم». انظر المقالات العلمية » ص ٢٣٤ و ٢٥٣». انتهى.
جاءت في
قال عبد الفتاح وهذه الكلمات وكثير غيرها كلمات الأئمة من التي الاهتمام بالسند أو الإسناد، دَعَتْ المتقدمين من علماء ،المسمين، أن لا يُعطوا الاعتبار التام للكتاب إلا إذا كان راويه الثقةُ الضابط العَدْلُ، قد قرأه على مؤلفه، أو كان لديه سَنَدٌ متصل بقراءة الكتاب وتلقيه من شيوخه عن شيوخهم إلى مؤلّفه .
أما الكتاب الذي يجده العالمُ (وِجَادَةٌ)، ولم يسمعه من مؤلفه، ولا له منه إجازة، فهو من باب الخبر المنقطع ،والمرسل، كما قرره علماء المصطلح، وقد مَنَعَ الأخذ منه معظم المحدثين والفقهاء من المتقدمين وأجازه المتأخرون بشروط ضيقة، لتعذرِ شرط الراوية في الأعصار المتأخرة وهذا منهم فيما يُوثَقُ بنسبتِهِ إلى مؤلفه، أما ما لا يُوثَقُ بنسبته فلا اعتداد به بالاتفاق .
وما هذا كله إلا ليكون النقل صحيحاً، والتوثق تاماً، ولتأخُذَ الكلمة العلمية ثبوتها
وصِحتَها، وضَبْطَها وتاريخها وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة، على أوثق طريق . ولهذا قرروا القاعدة المشهورة في أول كتب آداب البحث والمناظرة، وهي: (إن كنت ناقلاً ،فالصَّحَّةُ، أو مُدَّعِياً فالدَّلِيلُ، أي إن كنتَ ناقلاً لكلام خَبَري فعليك إثبات صحيه عن المنقول عنه، وإن كنتَ مُدَّعياً دَعْوَى في موضوع ما عقلي، فعليك إقامة الدليل على صحة المدعى الذي تدعيه .
وهذا الذي عبروا عنه بقولهم : ( إن كنتَ ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل)، عبر عنه الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله العَذْبِ الجامع البليغ، في كتابه مقدمة في أصول التفسير » (۱) : العلم إمَّا نَقُل مُصَدَّق، وإمَّا استدلال مُحَقَّق». انتهى .
(۱) ص
00.
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٢