المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣٩١

۲۳/۲ المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ٢٠ ۲۱۳ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ۲۱ ١٧٦ – ۲/۷۹ - | و | حدثنا أبو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ النبي بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ . ١٧٦ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (١٧٥). ، ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ؛ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ) (۱) ومثل العلماء هذا بمن يرى إنساناً . الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة، ونحو ذلك، والله أعلم. في ينهى قال العلماء: ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبأ ما عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليـه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها ، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأحاد المسلمين. قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ،ولاية، والله أعلم. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة ، كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحــد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه: «الأحكام السلطانية»، خلافاً . العلماء في أن من قلده السلطان (۱) سورة المائدة، الآية : ۹۹ ، بين
الجزء 1 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.