الإسناد من الدين
-
۳۹
خصائص أهلِ السُنَّة، والرافِضَةُ أقَلُّ عناية به (۱) ، إذ لا يُصَدِّقون إلا بما يُوافِقُ أهواءهم. وعلامة كذبه - أي عندهم ـ أنه يُخالِفُ هَوَاهم! ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : أهلُ العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وأهل البدع سلكوا طريقاً أخرى ابتدعوها واعتمدوها، ولا يذكرون الحديث، بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد . انتهى . وقال العلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى، في كتابه «شَرْحِ شَرْحِ النخبة» (۲) ، أصلُ الإسناد خصيصةٌ فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسُنةٌ بالغة من السنن المؤكدة، بل من فروض الكفاية». انتهى. وقال الحافظ ابنُ الله تعالى: ولكون الإسناد يُعلَّم به الحديث الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض
الكفاية». انتهى
(۳)
حجر
رحمه الله
وقال أستاذنا المحقق الإمام، خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، شيخ الإسلام مصطفى صبري التُّوْقَادي، المتوفى بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ رحمه الله تعالى، في كتابه الفذ الفريد الذي وُصِفَ حين صدوره بأنه كتابُ القَرْنِ الرابعَ عَشَر ) : «مَوْقِفُ العقل والعلم والعالم من رَبِّ العالمين وعباده المرسلين» (٤) ، وهو يتحدث عن اهتمام المسلمين
(۱) قلتُ: نعم، هذا الاهتمام العظيم بالإسناد خاص بأهل السنّة، ولم يكن لدى الشيعة الإمامية اهتمام بالإسناد، لأنهم يقولون : إنَّ أحاديثنا كلَّها قطعيةُ الصُّدُورِ عن المعصوم، وما كان كذلك فلا يحتاجُ إلى مُلاحظة سَنَده» . نَقَلَهُ . أحد كبار علماء الشيعة عبد الله المامقاني، المتوفى سنة ١٣٥١، في كتابه (تنقيح المقال . في علم الرجال ۱ : ۱۷۷ ، ثم نازع هو في قبول هذا القول، بوجود الحاجة إلى
ملاحظة أحوال الرجال.
عنهم
ص
وجاء في كتاب تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة للدكتور عبد الله فياض، في ١٤٠ قوله : ص ولما كان الإمام معصوماً عند الإمامية، فلا مجال للشك فيما يقول». وفي ١٥٨ قوله أيضاً : تصدر صحيحة، دون أن يشترطوا إيصال
إن الاعتقاد بعصمة الأئمةِ جَعَل الأحاديث التي
سَنَدِها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو
(٢) ص ١٩٤ .
الحال عند
أهل
السنة .
عنهم
(۳) من مرقاة المفاتيح للعلامة علي القاري ۱ : ۲۱۸ . (٤) ٤ : ٨٧، وفي كتابه القولُ الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون، ص ٦٧ من طبعة سنة ١٤٠٧ لدار السلام بالقاهرة، وكتابه هذا هو الباب الثالث من كتابه «موقف العقل»، طبعه على
حدة لمناسبة اقتضت التعجل بإخراجه .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٩