المعجم - البر والصلة : ك ٤٥ ، ب ٨
٣٣٤
التحفة - الأدب : ك ٣٤ ، ب ٨
ج
۱/۷۲
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ » .
٢١ ٦٤٧٩ - ٢/٠٠٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . [ح] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ح وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِي . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِ مَالِكِ، وَمِثْلِ حَدِيثِهِ ، إِلَّا قَوْلَهُ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا». فَإِنْهُمْ جَمِيعاً قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ مَالِكِ : فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا».
ج ٢٦
۷۲ /ب
رافع
٦٤٨٠ - ٣/٢٦ - حدثنا | مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكَ، أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ ، وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) .
٦٤٨١ - ٤/٢٧ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ - الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا مِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثِ .
٦٤٧٩ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٤٧٨). ٦٤٨٠ - انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (٧٧١٤). ٦٤٨١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٠٦٢) . .
قوله : يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وفي رواية : فيصد هذا، ويصد هذا. الصاد . هو بضم و معنى يصد : يعرض أي : يوليه ،عرضه بضم العين وهو جانبه . والصد بضم الصاد، وهو أيضاً الجانب
والناحية .
قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أي : هو أفضلهما. وفيه دليل لمذهب الشافعي، ومالك، ومن وافقهما : أن السلام يقطع الهجرة، ويرفع الاثم فيها ويزيله وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته. قال أصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة؟ وفيه
١١٧/١٦ وجهان أحدهما لا يزول ؛ لأنه لم يكلمه . وأصحهما يزول لزوال الوحشة . والله أعلم. قوله : (لا يحل لمسلم قد يحتج به من يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع. والأصح :
أنهم مخاطبون بها وإنما قيد بالمسلم ؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به .
الجزء 8 — ص ٣٣٤