المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ١٠
۱۸۹
التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ۱۱
١٤٩ - ١٥/٥٥ - حدثني أبو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنس ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ عَمِي. فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطُّ لِي
مَسْجِدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَجَاءَ مَعَهُ (۱) قَوْمُهُ، وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ : مَالِكُ بْنُ
الدُّحْتُم . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ .
١٤٩ ــ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٤٨).
العقبة . قال : ولم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد . قال : لا يصح عنه النفاق ، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه . هذا كلام أبي عمر رحمه الله
قلت : وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطناً وبراءته من النفاق بقـولـه في رواية البخاري رحمه الله : « ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله تعالى ؟ فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقاً بها معتقداً صدقها متقرباً بها إلى الله تعالى . وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف . فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه . وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد ، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمعهم والله أعلم . قوله : ( ودوا أنه دعا عليه فهلك ، وودوا أنه أصابه شر ) هكذا هو في بعض الأصول : ( شر ) وفي بعضها : ( بشر ) بزيادة الباء الجارة ، وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم
こ
٦٢ /ب
٢٤٣/١
قوله : ( فخط لي مسجداً ) أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجداً أي موضعاً أجعل صلاتي فيه متبركاً بآثارك والله أعلم . وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها . ففيه التبرك بآثار الصالحين وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم . وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض . وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة . وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالنيل وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبساً في صلاتهم أو نحوه . وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه . وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه . وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه : اكتبه ، بل هي مستحبة . وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه . فقيل : كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في ٢٤٤/١ مع تمكنه منه ، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ . وقيل : كان النهي أولاً لما خيف اختلاطه بالقرآن . والأذن بعده لما أمن من ذلك . وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث . ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها ، والله أعلم . وفيه البداءة بالأهم فالأهم ، فإنه
الحفظ
(1) زيادة في المخطوطة .
الجزء 1 — ص ١٨٩