المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣٥٤١

المعجم - الفضائل : ك ٤٣ ، ب ٢٥ ٨٩ التحفة - الفضائل : ك ٣٣ ، ب ٢٥ حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِيَانِ : ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. ٦٠١٧ - ٢/٠٠٠ - وحدثني أبو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ . ٢٥/٢٥ - باب : في صفة النبي ، وأنه كان أحسن الناس وجهاً صلى الله عليه وسلم ٦٠١٨ - ١/٩١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ٦٠١٧ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٦٠١٦) . ٦٠١٨ ـ أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث (٣٥٥١)، وأخرجه أيضاً في كتاب : اللباس، باب : الثوب الأحمر (الحديث ٥٨٤٨) ، وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب : في الرخصة في ذلك (الحديث ٤٠٧٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب الترجل، باب ما جاء في الشعر (الحديث ٤١٨٤) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال (الحدیث ۲۸۱۱ م)، رجه النسائي في كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة (الحديث ٥٢٤٧ ، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: لبس الحلل (الحديث ،۵۳۲۹) تحفة الأشراف (١٨٦٩). وأخرجه رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل ناصيته، ثم فرق بعد . قال أهل اللغة : يقال : سدل يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها. قال القاضي سدل الشعر: إرساله. قال : والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. يقال: سدل شعره، وثوبه إذا أرسله، ولم يضم جوانبه. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض . قال العلماء: والفرق سنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : فالظاهر أنه إنما رجع إليه ،بوحي لقوله : أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي : حتى قال بعضهم : نسخ المسدل، فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة . قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي . ويكون الفرق مستحباً، ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة آخرون. وقد جاء في الحديث: أنه كان للنبي له ، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها قال مالك: فرق الرجل أحب إلي . هذا كلام القاضي . والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل . والله أعلم. قال: القاضي، واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل : فعله استئلافاً لهم في أول
الجزء 8 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.