المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣٤٦

جا ه هاب المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ١٠ ١٦٨ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ۱۱ ١٣٧ - ٣/٤٤ - حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي / النَّضْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ. قَالَ : فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ ۱۳۷ - انفرد به مسلم تحفة الأشراف (١٢٨٠٦). كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( أن يكون خصوصاً لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه ، وإن كان قبل مخلطاً ، فيكون سبباً لرحمه الله تعالى إياه ونجاته رأساً من النار وتحريمه عليها ، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين . وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ( ودخوله من أي أبواب الجنة شاء ) يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره النبي الا الله وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه ، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة ، إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل . وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو متأخر الإسلام ، أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق ، وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة ، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها ، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة خمس أو ست ، وهما أرجح من قول من قال سنة تسع والله أعلم . وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلاً آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة ۲۲۰/۱ بمجرد الشهادة . فقال : يجوز أن يكون ذلك اقتصاراً من بعض الرواة ، نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط ، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدلالة مجيئه تاماً في رواية غيره ، وقد تقدم نحو هذا التأويل . قال : ويجوز أن يكون اختصاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم الله تعالى مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزماً له . والكافر ، إذا كان لا يقر بالوحدانية ، كالوثني والثنوي ، فقال : لا إله إلا الله ، وحاله الحال التي حكيناها ، حكم بإسلامه ولا نقول ، والحالة هذه ، ما قاله بعض أصحابنا . أن من من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام . فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة ، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم. قوله : ( حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث . وفي الرواية الأخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال : لما كان يوم غزوة تبوك ... الحديث ) هذان الإسنادان مما استدركه الدارقطني وعلله . فأما الأول : فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي ، فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً . وأما الثاني : فعلله لكونه اختلف فيه عن الأعمش . فقيل فيه أيضاً عنه عن أبي صالح عن جابر ، وكان الأعمش يشك فيه +
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.