المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣٣٨

المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ٩ ١٦٠ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ١٠ ۱۳۰ - ۷/۳۸ - | و | حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ وَحَدَ اللَّهَ»، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ . ١٠/٩ - باب : [الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة . ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك، ۱۳۰ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (۱۲۹). و اعتقاد جميع اعتقادهما واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد ، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة . ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره ، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد ۲۱۱/۱ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره ، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد صنف الله العلماء رضي عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها ، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ( للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي . وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق . وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع ذلك لا بقوله : ( أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ( وفيه وجوب الجهاد . وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ، ولو كان عند السيف . وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر . وفيه جواز القياس والعمل به . وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام ، قليلاً كان أو كثيراً ، ۲۱۲/۱ لقوله رضي الله عنه : ( لو منعوني عقالاً أو عناقاً » . وفيه جواز التمسك بالعموم ، لقوله : « فإن الزكاة حق المال . . وفيه وجوب قتال أهل البغي . وفيه وجوب الزكاة في السخال تبعاً لأمهاتها . وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه . وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاً . وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد ، وهذا هو الصحيح المشهور . وخالف فيه بعض أصحاب الأصول . وفيه قبول توبة الزنديق ، وقد قدمت الخلاف فيه واضحاً . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة . باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين،
الجزء 1 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.