ج ۲۳
۱/۲۰
المعجم ـ السلام : ك ٣٩ ، ب ١٦
۳۹۲
التحفة - الطب : ك ١
٥٦٦٢ - ٠٠٠ / ٥ - وحدثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٢٨/٠٠٠ - كتاب : الطب ]
١٦ / ١ - باب : الطب والمرض والرقى
٥٦٦٣ - ١/٣٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ : أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَقَاهُ
٥٦٦٢ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٦١).
٥٦٦٣ ـــ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٧٤٦).
باب الطب والمرض والرقى
٥٦٦٣ - ٥٦٦٦ ـ قوله : ( إن جبرئيل رقى النبي ) وذكر الأحاديث بعده في الرقي . وفي الحديث الآخر : في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد يظن مخالفاً لهذه الأحاديث. ولا مخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقي المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه، أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو . سنة . ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين : أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل والذي فعل الرقي وأذن فيها لبيان الجواز. مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر . وحكاه عمن حكاه ، والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقي بالآيات وأذكار الله تعالى .
قال المازري : جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدري معناه . لجواز أن يكون فيه كفر قال واختلفوا في رقية أهل الكتاب : فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهها مالك خوفاً أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها قال : الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقي فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيها شيء».
وأما قوله في الرواية الأخرى: (يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي فأجاب العلماء عنه بأجوبة.
(1) زيادة من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.
الجزء 7 — ص ٣٩٢