المعجم - اللباس والزينة : ك ٣٧، ب ٢٦
ج ۲۲
۳۰۸
التحفة - اللباس : ك ٢٦ ، ب ٢٥
يَدِهِ ، وَقَالَ : « مَا يُخْلِفُ اللَّه وَعْدَهُ ، وَلَا رُسُلُهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْهُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ :
٥٥ / ب يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَهُنَا ؟ فَقَالَتْ : وَالله : مَا دَرَيْتُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ ، ، فَقَالَ : مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. ٥٤٧٩ - ٢/٠٠٠ - وحدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْمَحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ : أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ
ج ۲۲
1/07
يُطَوِّلُهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. ٥٤٨٠ ـ ٣/٨٢ - حدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ٥٤٧٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (۱۷۷۲۲) .
٥٤٨٠ ـــ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الصوم الحديث ٤١٥٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب : الصيد والذبائح، باب : إمتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب الحديث ٤٢٩٤) مختصراً، تحفة
الأشراف (١٨٠٦٨).
فصنعته حرام بكل حال. لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها . وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامةً ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام. وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريباً إن شاء الله . ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسئلة . وبمعناه ٨١/١٤ قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومـالـك وأبو حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة . وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه . ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير .رقم. وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. وهذا مذهب قوي. وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لا. وسواء علق في حائط أم لا . وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها . سواء كان رقماً أو غيره. واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب : إلا ما كان رقماً في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل. ووجوب تغييره . قال القاضي : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البناب. والرخصة في ذلك. لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم .
·
الجزء 7 — ص ٣٠٨