المعجم - الأشربة : ك ٣٦، ب ٣٥
٢٥٣
التحفة . الأطعمة : ك ٢٥ ، ب ١٨
٥٣٤٩ - ٢/٠٠٠ - وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
٥٣٥٠ - ٣/٠٠٠ - وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .
الناقدُ
٥٣٥١ - ١٨٨ / ٤ - حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأبو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعَمْرُو - وَاللُّفْظُ لأبِي كُرَيْب - قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، مَوْلَى آل جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطُّ ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ .
،
٥٣٥٢ - ٥/٠٠٠ - وحدثنا ه | أبو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِهِ
:
كراهية ذم الطعام الحديث (٣٧٦٣) ، وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في ترك العيب للنعمة (الحدیث ۲۰۳۱)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب النهي أن يعاب الطعام (الحديث ٣٢٥٩)، تحفة
الأشراف (١٣٤٠٣). ٥٣٤٩ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٣٤٨) . ٥٣٥٠ ـ تقدم تخريجه (الحديث ٥٣٤٨).
٥٣٥١ ـ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب النهي أن يعاب الطعام (الحديث ٣٢٥٩ م)، تحفة
الأشراف (١٥٤٦٥).
٥٣٥٢ ـ تقدم تخريجه في هذا الباب (الحديث ٥٣٤٨) .
من
ج ۲۲
۲۱ / ب
آداب الطعام المتأكدة. وعيب الطعام، كقوله مالح . قليل الملح حامض. رقيق، غليظ غير ناضج . ونحو ذلك . وأما حديث ترك أكل الضب، فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه. وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث. فرواه أولاً من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة. وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني. وقال : هو معلل قال القاضي : وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بين مسلم علتها كما وعد في ٢٦/١٤ خطبته . وذكر الاختلاف فيه ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولا خرجه من طريقه بـل خرجه من طريق آخر. وعلى كل حال فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم .
الجزء 7 — ص ٢٥٣