المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣١٧٥

المعجم - الأشربة : ك ٣٦ ، ب ١٤ التحفة - الأشربة : ك ٢٤ ، ب ١٤ ۲۱ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : ٢١٤ ذَاكَ أَشَرُّ وَ(1) أَخْبَتُ سمع (نهى عن الشرب قائماً . قال قتادة قلنا : فالأكل؟ قال : أشر أو أخبث. وفي رواية: (عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله الله زجر عن الشرب (قائماً) وفي رواية عنهم : (نهى عن الشرب قائماً) وفي رواية عن عمر بن حمزة قال : أخبرني أبو غطفان المري أنه أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقيء). وعن ابن عباس: (سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي الرواية الأخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم) وفي صحيح البخاري أن علياً رضي الله عنه شرب قائماً وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. أعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة. وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وأدعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن . بل نذكر الصواب. ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس في هذه الأحاديث تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي فيها محمول على الله بحمد كراهة التنزيه . : وأما شربه قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض. وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسخاً أو غيره فقط غلط غلطاً فاحشاً. وكيف يصار إلى النسح مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ . وأني له بذلك والله أعلم . فإن قيل : كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي ام لا ؟ فالجواب : أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة. وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل. ونظائر هذا غير منحصرة. فكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه ل ثلاثاً ثلاثاً وأكثر طوافه ماشياً. وأكثر شربه جالساً. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم . ۷۰/ب وأما قوله : (فمن نسي فليستقيء) فمحمول على الاستحباب والندب. فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح. فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب . وأما قول القاضي عياض : لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقايأه . فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث. فلا يلتفت إلى إشارته . وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة . فإن ١٩٥/١٣ أدعى مدع منع الاستحباب، فهو مجازف لا يلتفت إليه. فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب، وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً. وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى. وهذا (1) في المطبوعة : أو.
الجزء 7 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.