المعجم - الأشربة : ك ٣٦ ، ب ٩
١٧٤
التحفة - الأشربة : ك ٢٤ ، ب ٩
٥۱۹۳ - ٤/٠٠٠ - وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ - يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِي - ، عَنِ ج ۲۱ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِ حَدِيثِ
٦١/ب
عبيد الله .
...
٩/٩ ـ باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً
٥١٩٤ - ١/٧٩ - وحدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَدُ لَهُ أَوّلَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ ، إِذَا أَصْبَحَ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبٌ . ٥١٩٥ - ٢/٨٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ،
٥١٩٣ ــ انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (٨٤٩٤).
(1)
٥١٩٤ ـ أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب في صفة النبيذ (الحديث) (۳۷۱۳)، وأخرجه النسائي في كتاب : الأشربة باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز (الحديث (٥٧٥٣) و (الحديث ٥٧٥٤) و (الحديث ٥٧٥٥ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة باب صفة النبيذ وشربه (الحديث ۳۳۹۹)، تحفة الأشراف (٦٥٤٨) .
٥١٩٥ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٩٤).
العاصي بشربها في الدنيا قيل : إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى . وقيل : لا يشتهيها وإن ذكرها. ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزاً بينه وبين تارك شربها. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر. وهو مجمع عليه . واختلف متكلمو أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني، وهو الأقوى والله أعلم .
باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ٥١٩٤ - ٥٢٠٥ ـ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشر به إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء ء سقاه الخادم ١٧٣/١٣ أو أمر به فصب، والأحاديث الباقية بمعناه في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة . وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه، فلأنه لا يؤمن
بعد الثلاث تغيره. وكان النبي يتنزه عنه بعد الثلاث.
(1-1) في المطبوعة : محمد بن جعفر .
الجزء 7 — ص ١٧٤