المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣١٢٩

المعجم - الأشربة : ك ٣٦ ، ب ١ ١٤٩ التحفة - الأشربة : ك ٢٤ ، ب ١ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَقَائِمُ عَلَى الْحَيُّ ، عَلَى عُمُومَتِي ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيحَ لَهُمْ ، وَأَنَا . أَصْغَرُهُمْ سِنًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَقَالُوا : اكْفِتْهَا . يَا أَنَسُ ! فَكَفَأْتُهَا . ج" يَوْمَئِذٍ . S قَالَ قُلْتُ لأنس : مَا هُوَ ؟ قَالَ : بُسْرٌ وَرُطَبٌ ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ : قَالَ سُلَيْمَانُ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً. 5105 - ٧/٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : كُنْتُ قائماً عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ : كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ ، فَلَمْ يُنْكِرُ أُنَسٌ ذَاكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي : سَمِعَ أَنَساً يَقُولُ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. أَنَّهُ = وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة باب : ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (الحديث ٥٥٥٦)، تحفة الأشراف (٨٧٤) . ٥١٠٥ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥١٠٤). العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع. وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع . فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها . فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة. وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو . علة التحريم. هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. والثانية : الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره . كقوله صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام» . وقوله نهى عن كل مسكر حديث كل مسكر خمره وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية له : «كل مسکر خمر وكل خمر حرام. وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. والله أعلم . ١/٤٠ قوله : في حديث أنس : أنهم أراقوها بخبر الرجل (الواحد فيه العمل بخبر الواحد وأن هذا كان ١٤٩/١٣ معروفاً عندهم. قوله : فجرت في سكك (المدينة) أي طرقها. وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل. وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وجوزه أبو حنيفة . وفيه أنه لا يجوز إمساكها. وقد اتفق عليه الجمهور. قوله : (إني لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار، هذا إذا تساووا في الفضل أو ١٥٠/١٣ تقاربوا . (1) في المطبوعة : كان .
الجزء 7 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.