المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٣١٠٣

المعجم - الأضاحي : ك ٣٥ ، ب ٣ ۱۲۳ التحفة - الأضاحي : ك ٢٣ ، ب ٣ ٥٠٦٢ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ : ضَحَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِهِ . قَالَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . ٥٠٦٣ - ٤/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَيَقُولُ : « بِاسْمِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » . ٥٠٦٤ - ١٩/ ٥ - وحدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ حَيْوَةُ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يبْسُ أَقْرَنَ ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : ( يَا عَائِشَةُ : هَلُمِّي الْمُدْيَةَ » ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ، وَأَخَذَ ! « ٥٠٦٢ ــ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٦١). ٦٠٦٣ ــ أخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب ذبح الرجل أضحيته بيده (الحديث ٤٤٣٠)، تحفة الأشراف (۱۱۹۱). ٥٠٦٤ ـ أخرجه أبو داود في كتاب : الأضاحي ، باب : يستحب من الضحايا (الحديث ۲۷۹۲)، تحفة الأشراف (١٧٣٦٣). ج ۲۱ ٢٤ /ب ج ۲۱ ١/٢٥ لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها وان استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف وإن استناب كتابياً كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكاً في إحدى الروايتين ١٢٠/١٣ عنه، فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبياً أو امرأة حائضاً. لكن يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل الحائض وجهان . قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبي والصبي أولى من الكتابي . قال أصحابنا : والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله ( أعلم . قوله : (وسمى) فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح . وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد . قوله : ( وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم قوله : ( ووضع رجله على (صفاحهما أي صفحة العنق وهي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت لـه وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. الله والله أكبر . قوله : هلمي (المدية أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين . قوله : : اشحذيها بحجر) هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي ١٢١/١٣
الجزء 7 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.