المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٩٩

المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ٢ ۱۲۱ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ٤ 101 - ۲/۹ - حدثنا (١) يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ، أَوْ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ، إِنْ صَدَقَ». ۱۰۱ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (۱۰۰). توضح المقصود . قال : ( فأخبره رسول الله له بشرائع الإسلام ، فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئاً ، فعلى عموم قوله : ( بشرائع الإسلام » وقوله : « مما فرض الله علي » يزول الإشكال في الفرائض . وأما النوافل فقيل : يحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، وقيل : يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته ، كأنه يقول : لا أصلي الظهر خمساً . وهذا تأويل ضعيف ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع. أنه لا يخل بشيء من الفرائض . وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة ، وترد بها الشهادة ، إلا أنه ليس بعاص ، بل هو مفلح ناج ، والله أعلم . واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية ، أبي هريرة . وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس ، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان . فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاً وإثباتاً وحذفاً . وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب ، لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال : ليس هذا باختلاف صادرٍ من رسول الله ، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط . فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات ، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل . فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل ، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه . ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريباً ، اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان ، مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة . ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح ، لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها . هذا آخر كلام الشيخ ، وهو تقرير حسن ، والله أعلم . 6 مع قوله : ( أفلح وأبيه إن صدق ( هذا مما جرت عادتهم ، أن يسألوا عن الجواب عنه قوله : ( من كان حالفاً فليحلف بالله » . وقوله : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . وجوابه أن قوله : ( أفلح وأبيه ( ليس هو حلفاً إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها ، غير قاصدة بها حقيقة الحلف . والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف ، لما فيه من إعظام المحلوف به ، (1) في المطبوعة : حدثني . ١٦٧/١
الجزء 1 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.