المعجم ـ الجهاد : ك ٣٢ ، ب ٣٥
٣٥٥
التحفة - المغازي : ك ۲۰ ، ب ۳۷
4613 - ۹/۹۷ - وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِينًاً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ - إِلَى قَوْلِهِ - فَوْراً عَظِيماً ) (۱) مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَابَةُ ، وَقَدْ
نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ ، فَقَالَ : ( لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً ..
٤٦١٤ - ٠٠٠ / ١٠ - وحدّثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً .
٣٧/٣٥ ـ باب : الوفاء بالعهد
٤٦١٥ - ١/٩٨ - وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، حَدَّثَنَا أَبو الطَّفَيْلِ ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ : مَا مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي ، حُسَيْلٌ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، قَالُوا : إِنَّكُمْ ترِيدُونَ مُحَمَّداً ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ،
٤٦١٣ - انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (۱۲۰۸).
C
٤٦١٤ ــ انفرد به مسلم تحفة الأشراف (۸۸٦) و (۱۲۳۲) و(١٣٠٣) و (١٤١٨).
٤٦١٥ - انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (٣٣٥٩) .
من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه . وأما قوله : (ما فتحنا منه خصماً) فكذا هو في مسلم قال القاضي : وهو غلط أو تغيير، وصوابـه ما سددنا منه خصماً. وكذا هو في رواية البخاري : ما سددنا» و به يستقيم الكلام، ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره، وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة. ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهم، وإن كان مستظهراً لم يزد على أربعة أشهر. وفي قول يجوز دون سنة. وقال مالك : لا حد لذلك، بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام والله أعلم . باب : الوفاء بالعهد
٤٦١٥ - قوله عن حذيفة بن اليمان : خرجت أنا وأبي حسيل إلى آخره هو حسيل بحاء مضمومة ثم سين (1) سورة الفتح ، الآية : ١ - ٥ .
ج ۱۹
١/٤٣
١٤٣/١٢
الجزء 6 — ص ٣٥٥