المعجم ـ الجهاد : ك ٣٢ ، ب ٢٦
٣٢٦
التحفة - المغازي : ك ٢٠ ، ب ۲۸
عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَلَيَبْلُغَنْ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ
قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُ . فَإِذَا فِيهِ : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ
لقاءه، وهو أصح في المعنى، ومعناه : لتكلفت الوصول إليه وأرتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن اقتطع دونه، ولا عذر له في هذا لأنه قد عرف صدق النبي ، وإنما شح في الملك، ورغب في الرئاسة، فأثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخاري، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، وما زالت عنه الرياسة ونسأل الله توفيقه .
يؤتك
١٠٧/١٢ الكتاب الله
بیسم
الرحمن الرحيم،
قوله : (ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب هذا مذهبنا وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، ومنها استحباب تصدير ، وإن كان المبعوث إليه كافراً، ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى، وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى، وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد، ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يبعث بذلك إلى الكفار وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضاً محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار، ومنها أنه يجوز للمحدث والكفار مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن، ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس، أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول : من زيد إلى عمرو، وهذه مسئلة مختلف فيها . قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب : قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا، ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراً ، قال : وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء، لأنه إجماع الصحابة، قال : وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان قال ورخص جماعة من أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول: في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية . وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك، قال: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا على مجاز قال : هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين .
ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها ، فلا يفرط ولا يفرط ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إلى هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الروم ، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام ، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله ، أو ولاه من أذن له رسول الله بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة، ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال : عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه، وقد أمر الله تعالى بالانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
الجزء 6 — ص ٣٢٦