المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٦

مقدمة المحقق ٢٦ لفظ المختَصَرُ من أُمور رسول الله، وجاء بدلاً عنه من حديث رسول الله)، وما عندهم أدَقُ وأَسْمَلُ. الله عنه . و من العَجَبِ كلَّ العَجَب أن هذا الاسم لكتاب صحيح البخاري»، لم يثبت على نسخة من طبعات الكتاب التي وقفتُ عليها ، وحَقَّه أن يُثبت على وجه كل جزء من أجزائه، ليدل على مضمونه بالاسم العَلَمي الذي سَمَّاه به مؤلفه رضي . وقُلْ مِثْلَ هذا في إثباتِ اسم صحيح مسلم عليه، وقد سماه الحافظ ابن خير الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شيوخه ص ۹۸ المسند الصحيح المختصر من السُّنَن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله . وقُل مثل ذلك في إثبات اسم كتاب الترمذي عليه، فقد أُثبِتَ على وجه المطبوع منه بالقاهرة ثم في بيروت: صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي. وهو خطأ، فليس هو مُسمَّى بالصحيح . والعجب أن شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما شَرَح كتاب الترمذي أثبَتَ على وجهه الجامع الصحيح، وهو سُنَن الترمذي). فالجزء الثاني من هذا الاسم: (وهو سُنَن الترمذي)، من باب رعاية المعنى والمضمونِ للكتاب فلا مانع منه، وقد اشتهر به أيضاً كما أشار إليه صاحب كشف الظنون» ١ : ٥٥٩ ، أما الجزء الأول من هذا الاسم وهو: (الجامع الصحيح)، فهذا الوصف: (الصحيحُ) ما كان ينبغي له إثباته على وجه الكتاب، وقد أثبته غير مرة: في وجه الجزء ٩٠ من المقدمة، وفي وجه أول الكتاب بعد المقدمة وفي وجه الجزء الثاني من ص الأول، وفي طبعة مصطفى البابي الحلبي. وتابع شيخُنا في هذا : مَنْ تساهَلَ في إطلاق هذا الوصف على كتاب الترمذي، فقد أطلق الحاكم عليه اسم (الجامع الصحيح، وأطلق الخطيبُ عليه أيضاً اسم (الصحيح)، كما حكاه عنهما الحافظ ابن الصلاح في مقدمته»، في آخر (النوع الثاني: (الحسن)، وتعقبه بقوله: «وهذا تساهل، لأن فيها أي في الكتب المعدود فيها كتاب الترمذي - ما صرحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. انتهى. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ۱۳ : ٢٧٤ ، في ترجمة الترمذي: «في الجامع» عِلْمٌ نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واحية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل. انتهى. وقال الذهبي أيضاً: «انحطَّتْ رُتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي، لإخراجه حديث المَصْلُوب والكلبي وأمثالهما»، نقله السيوطي في تدريب الراوي ۹۹، في أواخر الكلام على الحديث الحسن). فوَصْفُ (جامع الترمذي بلفظ الصحيح) غير صحيح، فلا يسوغ إثباته عليه وسمَّاه الحافظ أبو القاسم الإسْعَرْدِي المتوفى سنة ٦٩٢ رحمه الله تعالى، في جزئه «فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي :۳۸: المسند الجامع». انتهى. وهذا لائق به، وسَمَّاه قبله الحافظ ابنُ خَيْر الإشبيلي المتوفى سنة ٥٧٥ رحمه الله تعالى في فهرست ما رواه عن شيوخه، ص ۱۱۷ ص ص ، =
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.