المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٤٥٢

المعجم - البيوع : ك ٢١ ، ب ١٤ ٤٣٠ التحفة - البيوع : : ك ١٢ ، ب ١٤ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعُ الزبيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ ، بخوصه . ٣٨٧٤ - ۲٠/٧٥ - وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ ، بِكَيْلٍ مُسَمًّى ، إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَي . ۳۸۷٥ - ۲۱/۰۰۰ - | و | حدثناه أبو الربيع وأبو كَامِل ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ . ٣٨٧٤ ـ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث (۲۱۷۲)، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب : بيع الثمر بالتمر (الحديث ٤٥٤٧)، تحفة الأشراف (٧٥٢٢). ٣٨٧٥ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٧٤) . الرطب بالتمر، وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن، وهو المخاصمة والمدافعة. وقد أتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا. وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو الحرث، وموضع الزرع . وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر، أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة : إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس، وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات، ۱۸۸/۱۰ فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية. وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يحوز فيما زاد على خمسة أوسق . وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاءت العرايا رخصة. وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها، فوجب الأخذ باليقين، وهو دون خمسة أوسق، وبقيت الخمسة على التحريم والأصح : أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء. وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية، وبه قال أحمد ،وآخرون، وتأولها مالك، وأبو حنيفة على غير هذا. وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما . : قوله: (رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا : أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عنـد جمهورهم بطلانه ، ويتاولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير، والإباحة. بل معناه : رخص في بيعها بأحد النوعين،
الجزء 5 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.